يحدد ويصف ميثاق التدقيق الداخلي المبادئ والمفاهيم التشغيلية الأساسية للتدقيق الداخلي في بنك البحرين الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الميثاق أيضا مجموعة المبادئ والقواعد التي يجب على مدققي الحسابات التقيد بها عند أداء أدوارهم. ويلتزم الميثاق بالإطار القانوني والتنظيمي الحالي.

لللإطلاع على ميثاق التدقيق الداخلي الرجاء الضغط هنا.

يعتمد بنك البحرين الوطني مجموعة من المبادئ التشغيلية التي تتحكم بكيفية تقليل المخاطر التي تعطل الأعمال الهامة وذلك بغية حماية عملاء وموظفي البنك والأطراف ذووي العلاقة. وللبنك برنامج محكم ومفصل لإستمرارية الأعمال يشتمل على سياسات وإجراءات تحدد بوضوح الواجبات والمسئوليات اللازمة لإدارة الأزمات، والإستجابة للطوارىء، وإستعادة أنشطة الأعمال والتخطيط لإسترداد المعلومات في حالات الطوارئ الناشئة عن تقنية المعلومات. تشرف لجنة تيسيير خطة إستمرارية الأعمال، الممثلة بالإدارة التنفيذية العليا في البنك، على الإستراتيجية السنوية لإستمرارية الأعمال والخطة المعتمدة من مجلس الإدارة. تُجرى تدريبات وإختبارات منتظمة تشمل كافة جوانب خطة إستمرارية الأعمال، كما تُجرى مراجعة الخطط بإنتظام وتحديثها لتضمين أية تغييرات في البيئة أو الأشخاص أو الطرق والتقنيات. تواصل وحدة إستمرارية الأعمال القيام على تعزيز القدرات لإستمرارية الأعمال في البنك. وقد تم تطوير برنامج البنك الخاص بإستمرارية الأعمال من أجل إدارة والتحكم بالآثار المترتبة عن الأعطال الجسيمة، حيث يسعى البرنامج إلى إستئناف العمل والعمليات بمستوى مقبول خلال وقت وجيز عقب حدوث أية كارثة. وفي حين أن الأهداف الزمنية الموضوعة لوقت الإسترجاع محددة وموّثقة ضمن الخطط، فإن من المحتمل أن تؤثر العديد من العوامل الخارجية والخارجة عن نطاق سيطرتنا على الوقت الفعليّ لإسترجاع المعلومات. تتوافق خطة البنك لإستمرارية الأعمال مع المتطلبات الرقابية والتوجيهات التي تصدرها السلطات الرقابية من حين إلى آخر كما أنها تخضع لمراجعات داخلية وخارجية ورقابية بصورة دورية. وفي حال حدوث أي عطل أو طارئ يحول دون وصول العملاء إلى الخدمات أو المعاملات أو الفروع، فإن البنك سيقوم بنقل العمليات، كما هو محدد في خطة إستمرارية الأعمال، إلى موقع بديل توفر من خلاله الخدمات. ويمكن للعملاء أيضا الاتصال بالبنك من خلال أرقام الخدمات المصرفية. وفي حال إستمرار العطل لفترة طويلة بأحد الفروع أو مواقع البنك الأخرى، تنص الخطة على نقل الموظفين إلى موقع بديل لتوفير الخدمات للعملاء. وفي السيناريوهات التي لا يستطيع العملاء فيها الاتصال بالبنك من خلال خطوط الهاتف العادية، سيتم تحديث الموقع الإلكتروني للبنك بالمعلومات ذات الصلة.

وعلى ذلك فإن خطة إستمرارية الأعمال في البنك مصممة لتسهيل إستئناف العمليات بأسرع وقت ممكن، بالنظر إلى نطاق وشدة وطأة التعطل في الأعمال.

يتم وضع وصياغة سياسة حوكمة الشركات في البنك من أجل الإرتقاء بفعاليّة أداء مجلس الإدارة ولجانه المتفرعة ولرعاية مصالح المساهمين على النحو المناسب للمصلحة العامة.

للاطلاع على قواعد حوكمة الشركات الإرشادية الرجاء الضغط هنا.

تهدف هذه السياسة إلى منح الفرصة وإتاحة المجال للموظفين الحاليين، الموظفين السابقين والموظفين بشكل مؤقت بالإضافة إلى الموردين والمدققين والاستشاريين ومقدمي الخدمات للوصول بحسن نية إلى رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، في حال ملاحظة أية ممارسات غير مشروعه أو منافية للقيّم أو غير لائقة في البنك.

للاطلاع على سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة الرجاء الضغط هنا.

عند ملاحظة أي انتهاكات تشمل ارتكاب أي مخالفات أو القيام بأي سلوك غير أخلاقي أو منافي للقيم أو اختراق لميثاق السلوك الخاص ببنك البحرين الوطني، يرجى الإبلاغ عنها وذلك عبر القنوات السرية والمستقلة الخاصة بنا:

 

•  البريد الالكتروني: [email protected]
•  صندوق البريد: رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، بنك البحرين الوطني، ص.ب. 106 المنامة، مملكة البحرين
•  الموقع الالكتروني للإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة 

يعتبر مستوى الثقة الذي يوليه عملاؤنا في نزاهة ممثلينا مقياسا هاما لمدى نجاحنا. ولكسب ثقتكم، فقد قمنا بترسيخ ثقافة قائمة على القيم الأخلاقية العالية على كافة المستويات في البنك. ويوجه ميثاق السلوك المعمول به لدينا تصرفات وقرارات كل عضو من أعضاء فريقنا.

أعضاء مجلس الإدارة ومسؤلي الإدارة العليا

• يجب أن يتحلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق الإدارة العليا بمستوى عالي من النزاهة والإستقامة والأمانة والأخلاق عند أداء مهامهم وواجباتهم ومسئولياتهم.
• يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في جميع الاوقات إحترام والتقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بأنشطة البنك والإمتثال بها. ويجب عليهم التأكد من إلتزامهم بتطبيق والتقيد بأفضل الممارسات والقوانين المعمول بها في الدول التي يمارس فيها البنك عملياته. ويتطلب ذلك الإمتثال للقوانين واللوائح الصادرة من السلطات المنظمة لأسواق الأوراق المالية والسلطات الرقابية المالية وكذلك المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح الدولية لإعداد البيانات والتقاريرالمالية وقوانين العمل والقوانين التجارية المعمول بها.
• يجب على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا المحافظة على السرية فيما يتعلق بشئون البنك ويشمل ذلك شئون العملاء والمساهمين حتى بعد إستقالتهم من مناصبهم ما لم يكن الإفصاح مطلوبا بموجب القانون.
• يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا تفادي تضارب المصالح في كافة تعاملاتهم مع البنك، ويجب أن تتسم تعاملاتهم مع البنك بالشفافية في جميع الأوقات ويتعين عليهم الإفصاح عن المعلومات اللازمة في هذا الخصوص إذا ما طلب منهم ذلك، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا بعدم حضور الإجتماعات التي تتخذ فيها القرارات بصفة سنوية بشأن المجالات / الموضوعات / المعاملات التي تكون لهم فيها مصلحة أو قد تُشكل تضارباً للمصالح، إن وجدت ( سواء أكان مساهما يمتلك أكثر من 5% من حقوق التصويت في رأس مال الشركة أو بصفته مديرا أو أي شكل آخر من المساهمة الهامة).
• يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا التقيد والإمتثال التام للقواعد واللوائح التي تحظر التداول باستغلال المعلومات الداخلية . ويجب عليهم التقيد بكافة متطلبات الإفصاح في هذا الخصوص.
• لا يجور لأي عضو في مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا قبول أية هدايا أو حظوة أو خدمة من أي نوع كانت من أي عملاء أو موردين أو المساهمين الآخرين في البنك مقابل خدمة من أي نوع كانت مثل تسهيل أو الموافقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية أو المحاباة في التسعير .. إلخ
• يجب على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا أداء واجباتهم بما يحقق مصلحة البنك وأصحاب ذوي العلاقة على أفضل وجه والإمتناع عن الإنخراط في أية أنشطة منافسة لأنشطة البنك. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في جميع الأوقات الأخذ بعين الاعتبار لأغراض البنك ومسئولياته تجاه عملائه ومساهميه وموظفيه والمجتمع الذي يمارس عملياته فيه.
• يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا التقيد بسياسة البنك واللوائح والنظم المعمول بها لديه والتصرف وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المساهمين / مجلس الإدارة.
• يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا التأكد من اتخاذ القرار الصحيح اينما تم اتخاذه فيما يتعلق بالموافقة على التسهيلات الائتمانية والاستثمارت والنفقات الرأسمالية وغيرها وذلك بالتأكد من الحصول على المعلومات الضرورية وفي الحالات التي يكون مطلوبا فيه الحصول على رأي أو مشورة من خبير التأكد من أن الرأي أو المشورة المذكورين قد تم الحصول عليهما.
• يجب على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا التأكد من أن البنك يخضع و يدار بطريقة شفافة مع تحديد واضح للأدوار والمسئوليات.
• يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا تشجيع التقيد بالممارسات الحسنة في الخدمة في مجالات التوظيف وشروط العمل والفرص المتساوية ومعالجة التظلمات والشكاوي وسياسات الترقية وسياسات المكافآت.
• يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا الإمتناع عن إستغلال مناصبهم في البنك بما يؤدي إلى إساءة استعمال موجودات البنك لتحقيق مكاسب شخصية.

تبين القواعد الحد الأدنى من المعايير الواجب على البنوك والمؤسسات المالية إتباعها عند توفير الائتمان وغيره من الخدمات المستحق مقابلها دفع رسوم و/أو فوائد من جانب العملاء في مملكة البحرين.

للاطلاع على القواعد المرجعية لأفضل الممارسات بشأن الائتمان الإستهلاكي والرسوم الرجاء الضغط هنا.

تأسس بنك البحرين الوطني ش.م.ب بمملكة البحرين في عام 1957 كبنك تجزئة تقليدي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وهو خاضع لرقابته وإشرافه، وهو شركة مساهمة عامة ومدرجة في بورصة البحرين.

يشترط المصرف المركزي على جميع البنوك التقليدية في البحرين أن تتقيد بالقوانين واللوائح الرقابية واجبة التطبيق، والعمل ببرامج مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عبر وضع أنظمة وضوابط والتقيد بها من أجل الحد من احتمال التعرض للجرائم المالية، وذلك كشرط لمنح الرخصة المصرفية لكل بنك. ويطلب المصرف المركزي من البنوك أن تتقيد بكافة وجوه التشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل  الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب بموجب برنامج مكافحة الجريمة المالية الصادر عن المصرف المركزي ويشمل ذلك قواعد تحليل العميل المضمنة من قبل لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي والتوصيات الأربعون للجنة العمل المالي.

يتقيد بنك البحرين الوطني على نحو تام بالتشريعات المعنية و قواعد المصرف المركزي الواردة في برنامج مكافحة الجريمة المالية المستندة إلى مبادئ مجموعة العمل المالي. وتشمل أطر لعمليات المطبقة من قبل البنك ما يلي:

• تأسيس قسم لمكافحة غسل  الأموال بشكل مستقل ويتولى هذا القسم مهام مكافحة غسل  الأموال في البنك. وتقع على عاتق القسم مهمة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المعنية.
• إجراءات التعرف على العميل: يجب التقيد باجراءات معرفة العميل أثناء التأسيس لعلاقة العمل وفيما بعد بصفة مستمرة وتتمثل العناصر الرئيسية في إجراءاتنا معاينة ومراقبة معاملات عملائنا ما يلي(1) التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال قبل بدء علاقة العمل و (2) آلية مراقبة المعاملات في الحساب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتورطة في غسل  الأموال أو الأنشطة غير المشروعة الأخرى إلى السلطات الرقابية المحلية المعنية و(3) الإحتفاظ بالسجلات و أنظمة الإمتثال والفحص من قبل مدقق الحسابات والسلطة الرقابية.
• المراقبة المستمرة للحسابات المعرضة للتأثيرات السياسية.
• برامج التدريب المنتظمة للموظفين والتي يتم تنظمها مع مختلف أقسام البنك لنشر الوعي بين الموظفين حول تحديد الأنشطة المشبوهة وآليات التبليغ.
• بنك البحرين الوطني ملتزم على نحو تام بالبقاء على حذر وإستعداد للحد من الاستخدام المسئ لمنتجاتنا وخدماتنا من قبل أولئك الساعين لإساءة استعمالها. وتتم مراجعة إجراءات التشغيل وتحديثها بصفة منتظمة لضمان مواكبة وتضمين التغيرات في التشريعات والموجهات فورا.
• تم وضع الاجراءات الكافية لضمان حصول عملية الابلاغ دون الإفصاح عن هوية الموظف، مما يتيح له الحماية من ردود الفعل غير المواتية.
• بنك البحرين الوطني ش.م.ب متوافق مع اللوائح التنظيمية لقانون الإمتثال لضرائب الحسابات الأجنبية. كما تم إدراج بنك البحرين الوطني في أول قائمة للمؤسسات المالية الأجنبية المشاركة على الموقع الإلكتروني لدائرة الإيرادات الداخلية.
• إجراء التدقيق الداخلي والخارجي المستقل لضمان وفاء البنك بإلتزاماته بموجب اللوائح والاجراءات المعمول بها لدى البنك لمكافحة غيسل الأموال و تمويل الإرهاب.

إن الهدف من هذه السياسة هو التحكم بتعاملات أسهم البنك التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وغيرهم من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات من الداخل.

للاطلاع على سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين الرجاء الضغط هنا

للإطلاع على حقوق حاملي الأسهم، الرجاء الضغط هنا

للاطلاع على إطار شكاوى المستثمرين باللغة الانجليزية، الرجاء الضغط على الرابط