تم اصدار قانون حماية البيانات الشخصية ("القانون") لغرض تزويد الأفراد في مملكة البحرين بحقوق جديدة من أجل حماية خصوصية بياناتهم، وزيادة تحكمهم –بشكل أكبر– في بياناتهم التي في حوزة المؤسسات . دخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2019.

يُعد قانون حماية البيانات الشخصية – بلا شك – خطوة إيجابية تُمكنكم من التحكم أكثر في كيفية استخدام بياناتكم وكيفية تواصلكم مع بنك البحرين الوطني. كما ستُساهم تلك التغييرات في حماية بياناتكم الشخصية بشكل أفضل.

كما يضمن القانون قيام جميع المؤسسات بحماية البيانات الشخصية التي يحوزونها ووضع أنظمة وضوابط داخلية لحماية هذه البيانات.

يحق لكم التحكم في طريقة استخدامنا لمعلوماتكم الشخصية، حيث يدعم قانون حماية البيانات الشخصية احترام خصوصيتكم وحماية بياناتكم. وفي حال رغبتكم بالتحقق من أو تحديث معلوماتكم الشخصية، سيمنحكم القانون وصولأ أبسط إلى بياناتكم الشخصية التي في حوزتنا.

لقد تمت صياغة القانون بطريقة تمنحكم الثقة بأن بياناتكم التي في حوزتنا دقيقة وحديثة وتتم إدارتها بشكل جيد. إن من واجب البنك أن يتحقق من أن بياناتكم يتم التعامل معها بإنصاف وأمان حسب القانون. لذلك، حرصنا على تحديث عملياتنا وضوابطنا للتأكد من استمرارنا بحماية معلوماتكم، ولضمان وفائنا بمتطلبات القانون.