تأسس بنك البحرين الوطني ش.م.ب بمملكة البحرين في عام 1957 كبنك تجزئة تقليدي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وهو خاضع لرقابته وإشرافه، وهو شركة مساهمة عامة ومدرجة في بورصة البحرين.

يشترط المصرف المركزي على جميع البنوك التقليدية في البحرين أن تتقيد بالقوانين واللوائح الرقابية واجبة التطبيق، والعمل ببرامج مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك عبر وضع أنظمة وضوابط والتقيد بها من أجل الحد من احتمال التعرض للجرائم المالية، وذلك كشرط لمنح الرخصة المصرفية لكل بنك. ويطلب المصرف المركزي من البنوك أن تتقيد بكافة وجوه التشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل  الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب بموجب برنامج مكافحة الجريمة المالية الصادر عن المصرف المركزي ويشمل ذلك قواعد تحليل العميل المضمنة من قبل لجنة بازل بشأن الإشراف المصرفي والتوصيات الأربعون للجنة العمل المالي.

يتقيد بنك البحرين الوطني على نحو تام بالتشريعات المعنية و قواعد المصرف المركزي الواردة في برنامج مكافحة الجريمة المالية المستندة إلى مبادئ مجموعة العمل المالي. وتشمل أطر لعمليات المطبقة من قبل البنك ما يلي:

• تأسيس قسم لمكافحة غسل  الأموال بشكل مستقل ويتولى هذا القسم مهام مكافحة غسل  الأموال في البنك. وتقع على عاتق القسم مهمة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات المعنية.
• إجراءات التعرف على العميل: يجب التقيد باجراءات معرفة العميل أثناء التأسيس لعلاقة العمل وفيما بعد بصفة مستمرة وتتمثل العناصر الرئيسية في إجراءاتنا معاينة ومراقبة معاملات عملائنا ما يلي(1) التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال قبل بدء علاقة العمل و (2) آلية مراقبة المعاملات في الحساب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المتورطة في غسل  الأموال أو الأنشطة غير المشروعة الأخرى إلى السلطات الرقابية المحلية المعنية و(3) الإحتفاظ بالسجلات و أنظمة الإمتثال والفحص من قبل مدقق الحسابات والسلطة الرقابية.
• المراقبة المستمرة للحسابات المعرضة للتأثيرات السياسية.
• برامج التدريب المنتظمة للموظفين والتي يتم تنظمها مع مختلف أقسام البنك لنشر الوعي بين الموظفين حول تحديد الأنشطة المشبوهة وآليات التبليغ.
• بنك البحرين الوطني ملتزم على نحو تام بالبقاء على حذر وإستعداد للحد من الاستخدام المسئ لمنتجاتنا وخدماتنا من قبل أولئك الساعين لإساءة استعمالها. وتتم مراجعة إجراءات التشغيل وتحديثها بصفة منتظمة لضمان مواكبة وتضمين التغيرات في التشريعات والموجهات فورا.
• تم وضع الاجراءات الكافية لضمان حصول عملية الابلاغ دون الإفصاح عن هوية الموظف، مما يتيح له الحماية من ردود الفعل غير المواتية.
• بنك البحرين الوطني ش.م.ب متوافق مع اللوائح التنظيمية لقانون الإمتثال لضرائب الحسابات الأجنبية. كما تم إدراج بنك البحرين الوطني في أول قائمة للمؤسسات المالية الأجنبية المشاركة على الموقع الإلكتروني لدائرة الإيرادات الداخلية.
• إجراء التدقيق الداخلي والخارجي المستقل لضمان وفاء البنك بإلتزاماته بموجب اللوائح والاجراءات المعمول بها لدى البنك لمكافحة غيسل الأموال و تمويل الإرهاب.